كشف تفاصيل فضيحة وزارة التربية والخبراء الأجانب والجامعة الأمريكية بالتفصيل
أكد نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية إلياس أبو صعب على أن تعيين كافة العاملين من خبراء واستشاريين وموظفين للعمل لحساب وزارة التربية تم التعاقد معهم نيابة عن الوزارة للعمل لديها وبموجب اتفاقية أبرمتها الجامعة ووزارة التربية – أغسطس 2024 – وبناء على طلب الوزارة إلا أن تحديد الرواتب لم يكن للجامعة أي دخل فيه وكنا نتلقاه كتابيا من قيادات الوزارة باستمارة دون فيها الاسم والراتب والمميزات مؤكدا على أن الجامعة لم يكن لها أي دور بترشيحهم للعمل أو إجراء المقابلات أو تحديد الرواتب التي كانت مغالى فيها لدرجة تثير التساؤل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الجامعة موضحا دور الجامعة بالاتفاقية التي أبرمتها مع التربية والذي أقتصر على إنهاء إجراءات العقود وفقا للعروض التي تضعها الوزارة وإجراءات الإقامة وتوفير إقامة السكن وتوقيع عقود الإيجار واستخراج البطاقات الصحية وإجراءات إلحاق أبنائهم بالمدارس وتوفير كافة الخدمات التي تقدم لهم مشيرا إلى أن كافة هذه الخدمات كانت تقدمها الجامعة بالمجان كخدمة مجتمعية لمؤسسة تربوية لكوادر تعمل بالتربية وليسوا موظفين بالجامعة كما أشيع .
وأضاف أبو صعب قائلا أن الرواتب التي كانت تحددها الوزارة للكوادر التي كانت تقوم بترشيحهم من مستشارين وإداريين جاءت أرقامها مبالغ فيها بصورة تؤكد أن هناك خلل ما لابد من علاجه وتوضيح الأمور من منطلق المصلحة العامة والأمانة التي تقتضي منا إن نرفع الأمر للمسئولين والقيادات وبناء عليه تم التواصل مع عدة جهات منها ( المكتب التنفيذي لحكومة دبي، ومعالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم آنذاك ) الذي وجه بتعديل تلك العقود وفق ما هو متبع ووفق قوانين العمل .
إلا أن الوزارة واصلت ترشيح العديد من الكوادر حتى تضاعف الرقم من 10 مستشارين وإداريين إلى 55 خلال العام 2024 وبنفس الرواتب المغالى فيها وبنود بالعقود لم نسمع عنها على الإطلاق ومنها على سبيل المثال لا الحصر في حال فسخ العقد يكون للطرف المتعاقد مع الوزارة الحق في مطالبتها براتب سنة كتعويض كذلك جرى العرف في كافة العقود أن الفترة التجريبية إما شهر أو ثلاثة إلا أننا للمرة الأولى نرى عقود الفترة التجريبية تمتد للسنة ، مما دفع بإدارة الجامعة إلى تصعيد الأمر إلى جهات حكومية ورسمية أخرى وطالبنا الوزارة بعدم تجديد الاتفاقية والبت بموضوع المتعاقد معهم حسب ما تراه مناسبا ووافقت الوزارة على عدم تجديد الاتفاقية مع الجامعة وطلبت إنهاء العقود واحترام شروط فسخ العقد مع جميع الحالات. وقد تم إبلاغ المتعاقد معهم إنهاء عقودهم وفق شروط العقد.
فيما كشف مسئول بوزارة التربية والتعليم ممن تلقوا مؤخرا إخطارات إنهاء عقودهم أن تلك الملايين التي يتحدث عنها القاصي والداني بالميدان التربوي وديوان الوزارة هي نقطة في بحر الملايين التي وجهت لقنوات أخرى ومنها مدارس الغد التي أكملت ثلاث سنوات حتى ألان وبلغ إجمالي ما صرف عليها نحو 357 مليون درهم بمعدل 119 مليون درهم سنويا رغم الانتقادات الحادة التي توجه لهذا المشروع حتى اليوم بأنه لم يؤت بثماره من حيث المخرجات التي كانوا يتوقعونها وفق ما ذكره منتقدوه .
وأكد أنهم ليسوا وحدهم أصحاب الحظوة ممن خصتهم الوزارة برواتب مغالى فيها فقد وقعت الوزارة عقدا مع أحد مسئوليها السابقين لعامين بلغ في مجمله مليون و800 ألف درهم أي 900 ألف درهم سنويا بالإضافة إلى 15 ألف لتذاكر السفر سنويا براتب 75 ألف درهم شهريا بخلاف ما يصرف له عن الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها وكذا بدلات السفر، كما لم يتجاهل العقد أيضا مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء العقد وحددها بـ 10 % من إجمالي الراتب الأساسي عن كل سنة أي 180 ألف درهم يتقاضاها بنهاية عقده .
فيما بلغ قيمة أخر فاتورة تلقتها التربية من الجامعة الأمريكية عن شهر يونيه الماضي مليون و248 ألف درهم تحت بند خدمات للموارد البشرية بالوزارة وهي في الحقيقة قيمة رواتب ومستحقات العاملين بالوزارة الذين تعاقدت معهم الجامعة وتم تعيينهم بناء على توجيهات قيادات الوزارة بالإضافة إلى العقدين الآخرين الذين وقعتهما الوزارة مع مؤسستين تعليميتين وبلغ إجمالي رواتب العاملين المتعاقدين معها من قبل المؤسستين ولحساب الوزارة 36 مليون درهم .
وقال أنهم لم يلزموا الوزارة بتوقيع هذه العقود وبهذه الرواتب المغالى فيها فتحديد الرواتب كان يتم من قبل قيادات الوزارة ومسئوليها وتفاوتت الرواتب من عقود بـ 10 ألاف وهي أدناها لـتتراوح بقية العقود ما بين 25 ألف درهم لـ أكثر من 70 ألف درهم هذا بخلاف الامتيازات من تأثيث ، وبدل سكن ، وبدل سفر، وبدل تعليم للأبناء مؤكدا أنهم ليسوا طرفا فيما نتج من إحباط للهمم وغضب بين العاملين بوزارة التربية والتعليم مواطنين ومقيمين للفروق الكبيرة بالرواتب التي يتقاضونها ومقارنتها برواتب أعلى المسئولين المواطنين بالتربية.
وحول الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة الأمريكية قال الهدف منها تقديم خدمات للموارد البشرية وتلك الاتفاقية تعد واحدة من بين اتفاقيتين وقعتهما الوزارة مع مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي بهدف تقديم استشارات تخدم الميدان التربوي وكذا العملية التعليمية إضافة إلى توفير كافة المستلزمات لمشروع مدارس الغد بما فيها عقود العاملين بتلك المدارس.
وبرر ذات المصدر توقيع تلك الاتفاقيات إلى أن وزارة التربية كوزارة اتحادية في حال رغبتها شراء متطلبات لمشاريعها يستلزم ذلك الدخول في إجراءات ومناقصات قد تطول فيما الأمر يختلف بالنسبة للطرف الثاني التي توفره بأقصى السرعة لانعدام الروتين والإجراءات الميسرة وبالتالي فالهدف نبيل إلا أن الأمر أخذ خطا آخر من قبل الوزارة التي راحت ترشح من تراه من أصحاب الخبرة والنخبة وتوجه الطرف الثاني بتحرير العقود برواتب ومميزات فاقت الحد حتى تضاعف أعداد المعينين بشكل أثار استياء الطرف الثاني بالاتفاقيات حيث لم يقتصر التعيين على خبراء فحسب بل شمل سائقين وسكرتارية وإداريين حتى بعض موظفي ومسئولي الوزارة كان يصرف لهم مكافآت شهرية بانتظام .
__________________
أكيد صاحب فكرة مدارس الغــــــــــــــــد لها يد بالموضوع ،، وهـــــــــــــذاا أصلا مشرووووووووووووووع فااااااااااااااااااااااااااااااااااااشل
فاااااااااااااااااااااااااااااااااااشل
واصلااااااااا حراااااااااام كل ها المبااااااااااالغ تروح ع ناس بالفاضـــــــــــــــــي
والله وابناء الدوله أولى بــــــــــــــــهاااااااااااااا
والله المستعــــــــــــــــــــان
حسبي الله ونعم الوكيل علي كل الظالمين…………….
وقعت الوزارة عقدا مع أحد مسئوليها السابقين لعامين بلغ في مجمله مليون و800 ألف درهم أي 900 ألف درهم سنويا بالإضافة إلى 15 ألف لتذاكر السفر سنويا براتب 75 ألف درهم
ويوم يغيبون ما يخصمون عنهم ولا فلس ونحن يحسبوها بالساعة عنبوووووووووووه 900 الف ببنيبها فلة وباثثبها
عيل فرحو بنات اكيد هالفلوس بيعطوها النا المدرسات السنة الجاية ………… بس لا تصدقون ……..
هيه والله واحنا يحاسبونا الله يخليج على الفلس!!!!
الله على الظالم !! حتى بدل السكن شالوه عنا!!!
حسبي الله ونعم الوكيل والله حرام ع شو عاد من زين دراستهم
عاد بالكجي لعب بلعب لو بنات الدار ابرك يالسات ببيوتهن قهر والله قهر
الجامعة الأميركية والتربية….بقلم فضيلة المعيني
سواء برأت الجامعة الأميركية في دبي ساحتها وألقت باللائمة كلها حول تعيين كافة العاملين من خبراء واستشاريين وموظفين للعمل لحساب وزارة التربية والتعليم بعقود على الجامعة ضمن اتفاقية بينهما، أم لم تعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقد من أجل ذلك، فإن ذلك لا يعفي مسؤولية كل الأطراف في ذنب كبير اقترفه الجميع بهدر عشرات الملايين من أموال الدولة خصصت من أجل تطوير التعليم في الدولة، وخيب هؤلاء الظن فيهم وبددوا ملايين الدراهم فيما لم يضيفوا للتعليم شيئا.
الجامعة الأميركية التي أعلنت على لسان نائب رئيسها التنفيذي أنها لم تتقاض درهما واحدا، ولم يدخل «كيسها» شيء من تلك الاتفاقية التي اشتركت فيها، وكان دورها «لوجستيا» فقط انطلاقا من إيمانها بمبدأ الخدمة المجتمعية والمساهمة الفاعلة في المجتمع، استمرت لأكثر من عامين تستنزف أموالاً ذكرت أنها لاحظت ارتفاع نسبة الرواتب والبدلات المقدمة لهؤلاء الموظفين بشكل مبالغ فيه مهما كان مستوى الخبرة، بصورة تؤكد وجود خلل لا بد من تصحيحه، وقامت في هذا بمخاطبة جهات عدة، لم تحرك أي منها ساكنا ولم يتخذ بشأن تلك العقود أي إجراء.. نتساءل لماذا؟!
سؤال آخر.. لم هذه الاتفاقية من الأصل؟ موظفون إداريون عاديون، طلبتهم الوزارة للعمل لديها، ما الحاجة لأن تحرر العقود مع الجامعة الأميركية بموجب هذه الاتفاقية التي قيل إن الهدف منها، كما جاء في بنودها، هو تقديم خدمات واستشارات تخدم الميدان التربوي من قبل الجامعة وكذا العملية التعليمية، إضافة إلى خدمات أخرى توفرها للموارد البشرية وتوفير كافة المستلزمات للمدارس، ولم تتضمن الاتفاقية أي بند بتعيين خبير أو إداري للعمل في التربية.. إذاً، لم حشرت الجامعة الأميركية أنفها في هذا؟ أو لم عهدت التربية إلى الجامعة بهذا العمل الذي يدخل في صميم الموارد البشرية في أي مؤسسة أو وزارة؟!
المبررات التي سيقت لتوقيع الاتفاقية، هي رغبة «التربية» كوزارة اتحادية في حال حاجتها شراء متطلباتها التي تتطلب الدخول في إجراءات ومناقصات قد تستغرق وقتا، أما الجامعة ففي وسعها توفيرها بأقصى سرعة. الهدف نبيل والنوايا ربما كانت حسنة، إلا أن الاتفاقية لم تأخذ إلا مسارا واحدا، وهو تعيين أشخاص قيل إنهم من أصحاب الخبرة والنخبة، كانت الوزارة أو بالأصح أشخاص سلموا رقبة الوزارة ومواردها المالية فبددوها هناك في عقود عمل ومزايا ومكافآت عديدة، لطالما قلنا إنها كثيرة ومبالغ فيها، لكن لا حياة لمن تنادي..
السؤال، من يتحمل ذلك؟ وهل سينفذ من بدد تلك الملايين وقد ظفر بغنائم التربية ورحل عنها بملايين الدراهم؟ الفساد الإداري لا يختلف كثيرا عن الفساد المالي، فمن ترك الآخرين يفعلون في أموال اؤتمن عليها، وسمح لهم بتبديدها وصرفها في غير أوجهها.
ما حدث ينبغي ألا يمر مرور الكرام، والمسؤولية يجب أن تطال المتتسببين فيما حدث، وعلى ديوان المحاسبة القيام بدوره كاملا في هذا الخصوص، ولتكن هناك لجنة محايدة تحقق في أدق تفاصيل ما أهدر من ملايين، ولتطال المسؤولية كل مقصر ومهمل، ومن ليس أهلا لحمل المسؤولية.
البيان
.gif "12 (69)")
.gif "13 (33)")
.gif "13 (41)")
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يا مرحبا 
